در حالی که تا کنون توضیح مشخصی از سوی وزیر صمت در توجیه سازوکار قانونی ترخیص ۱۰۰۰ دستگاه خودروی متعلق به یک شرکت داده نشده، ورود نهادهای نظارتی میتواند ابهامات این پرونده را بر طرف کند.