جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده صبح دیروز برگزار شد. قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تسلیت ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بیان کرد:
با توجه به مشکلات اقتصادی به‌وجودآمده برای مردم، برخورد با مسئولان و مدیرانی که به وظیفه‌ی خود در این رابطه عمل نکرده و کوتاهی کرده‌اند، لازم شد که یکی از این مشکلات خودرو است. در همین راستا پرونده‌ای در خصوص تخلفات برخی از مدیران شرکت سایپا در واگذاری خودرو به برخی از نمایندگی‌ها و افراد خاص تشکیل و با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد.
حسینی، نماینده دادستان با بیان اینکه پرونده ۲۶ متهم دارد، گفت:
اتهامات موجود شامل اخلال در نظام ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و انجام معاملات ارزی در سطح کلان، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره‌مندی از رانت و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت شرکت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پولشویی به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکی است.
حسینی در ادامه تصریح کرد:
متهمان ردیف اول و دوم پرونده‌ی مورد نظر زن و شوهر و دارای شغل آزاد هستند که با مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره برنامه‌ریزی فروش سایپا در قسمت اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی تبانی داشته‌اند.
تشریح اقدامات مجرمانه متهمان
از جمله اقدامات این متهمان می‌توان به اخلال در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از کشور و عملیات متقلبانه نسبت به دولت از طریق ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد اشاره کرد. همچنین شبکه‌ی گسترده‌ای از افراد در امور ترخیص‌داری فعالیت داشتند. برخی از مسئولان و معاونان ارزی بانک‌های مختلف مراحل تخصیص ارز به بانک را تسهیل و در قبال آن سکه دریافت می‌کردند.
نماینده دادستان تأکید کرد:
برخی از متهمان از طریق ثبت سفارشات صوری هم خریدار بودند و هم فروشنده که با این کار اقدام به فریب دولت جهت دریافت ارز دولتی می‌کردند. آقایان محمد مهدی و رضا طریقت منفرد به همراه معین رشیدی از طریق کار‌های بانکی ثبت سفارشات، فعالیت‌های مجرمانه متهمان را تسریع می‌کردند. طبق تحقیقات صورت گرفته، وحید بهزادی با استفاده از تبانی با شرکت سایپا اقدام به انعقاد قرارداد برای تولید و فروش خودرو کرده و سپس با رایزنی سعی در تمدید قرارداد کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد:
طبق تحقیقات صورت گرفته متهمان در کل کشور اقدام به توزیع خودرو و تحویل به سایر نمایندگی‌های شرکت خودروسازی سایپا می‌کرده‌اند؛ در حالی که شرکت خودروسازی سایپا باید این کار را انجام می‌داد که این بی‌توجهی منجر به گرانی و کمبود خودرو شد.
حسینی، نماینده دادستان در خصوص دلایل مربوط به قرارداد منعقده با سایپا اظهار کرد:
یکی از این دلایل اخلال از طریق فروش سبدی محصولات سایپا است. خانم لاشیدایی و وحید بهزادی از طریق نمایندگی شیراز برخلاف مقررات قانونی اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو با آورده ۳۰ میلیارد تومان کرده‌اند که جمالی (مدیرعامل سابق سایپا) آن را امضا کرده است. شرکت سایپا علاوه بر مشارکت یک فرد حقیقی در تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با پیش پرداخت ۵ میلیون تومان خودرو‌ها را تحویل داده است که این مورد اعتراض سایر نمایندگی‌ها در پی داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد:
بنا بر اظهارات برخی متهمان تعویض خودرو‌های کم‌فروش به پرفروش نیز صورت می‌گرفته است که در این باره صحبت‌های آقای جهرودی (مدیرعامل بعدی سایپا) حاکی از وجود رانت و انحصار در قرارداد فوق است؛ همچنین نتیجه بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد که نحوه‌ی شراکت سایپا با متهمان منحصربه‌فرد بوده است. سایپا در زمان جمالی این قرارداد را منعقد کرده و در نقل و انتقالات کد فروش ویژه به متهمان اختصاص داده شده است. در قرارداد، تخصیص و جریمه‌های قابل توجهی وجود دارد که در سایر قرارداد‌های منعقده مشاهده نمی‌شود همچنین ۱،۹۳۰ دستگاه خودرو شامل تیبا دوگانه‌سوز، ساینا و وانت پراید که دارای حاشیه سود کم بوده‌اند، به خودروی پراید معمولی تبدیل شده‌اند.
حسینی با اشاره به اختصاص محصولات پرفروش شرکت سایپا به متهمان گفت:
با توجه به وجود ۶۰۰ نمایندگی سایپا در کشور محصولات پرفروش این شرکت به متهمان اختصاص یافته و سود خانم لاشیدایی ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است و شرکت سایپا با طرح فروش سبدی محصولات و با بهره‌مندی از رانت و شبکه دلالی عملا بازار خودرو‌های پرفروش را در اختیار متهمان قرار داده که این مورد موجب ایجاد انحصار در بازار خودرو شده است؛ طرح‌های یادشده زمانی ایجاد شده که بسیاری از مردم در صف تحویل خودرو بوده‌اند. با طرح فروش سبدی و ایجاد شبکه دلالی، انحصار بازار خودرو به وجود آمد. تشکیل این شبکه توسط مدیرعامل وقت سایپا علاوه بر اخلال در بازار خودرو موجب ضرر‌های هنگفت در شرکت سایپا شد و در سال ۹۶، حدود ۱۲۶۶ میلیارد ریال خسارت به شرکت سایپا وارد شده است.
نماینده دادستان گفت:
در سال ۹۴، یک‌صدوپنجاهم از فروش سایپا به‌صورت سبدی بود، اما از سال ۹۵ این نسبت به یک دهم رسید و در سال ۹۶ نیز یک چهارم فروش سایپا به‌صورت سبدی فروخته شد. این موضوع نشان می‌دهد اقدام یادشده باعث شد تا حجم قابل توجهی از خودرو‌ها فقط در اختیار تعدادی از نمایندگی‌های خاص قرار گیرد و همچنین نشان می‌دهد فروش سبدی خودرو به‌صورت محدود انجام شده است. در قرارداد‌های مرتبط با طرح فروش سازمانی باید خودرو‌های سازمانی به جامعه هدف واگذار می‌شد، اما این خودرو‌ها بدون ضابطه‌ای مشخص و با رانت به افراد محدود توزیع می‌شد.
حسینی در ادامه با اشاره به اخلال انجام‌شده در طرح اتوخدمت در شرکت سایپا بیان کرد:
موضوع اخلال شامل دو بخش است که بخش اول گرفتن تسهیلات کلان و سود‌های نامتعارف از سپهر صادرات و تحمیل هزینه‌ها و خسارات مالی زیادی به شرکت سایپا است و بخش دوم گرفتن وجه از مشتریان و پرداخت سود و انجام عملیات بانکی است. طرح یادشده در مهر سال ۹۴ و با هدف تأمین مالی صورت گرفت که از سال ۹۵ با بهره ۲۶ درصد ادامه یافت. بانک مرکزی مهلت ۶ ماهه‌ای جهت ملغی کردن این طرح به سایپا داد که تاکنون به‌طور کامل انجام نشده است. بهره پرداختی بابت این طرح ۱،۴۰۲ میلیارد تومان بوده است.
انتهای پیام/