به گزارش «خودروشناس»، محمدعلی پورمختار در مصاحبه با رادیو ابراز کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کنترل قیمت خودرو، افزایش تولید و اجرای تعهدات خودروسازان نشستی برگزار کردند.
وی ضمن اشاره به اینکه وزیر صمت در نشست مزبور بر سه نکته تأکید کرد، اظهار داشت: توجه به داخلی‌سازی برای افزایش تولید خودرو از جمله این موارد بود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودروسازان به‌دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلف به اعلام لیست مجموعه قطعات بدون نیاز به واردات در سایت‌ها و رسانه‌ها شدند.
وی با بیان اینکه رحمانی از قطعه‌سازان خواست تا نسبت به ساخت قطعات دارای توان تولید در داخل اقدام کنند، تأکید دوم وزیر صمت را افزایش تولید خودرو برای کاهش قیمت‌ها عنوان کرد.
پورمختار با اعلام این مطلب که سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط تولید خودرو طی سال جاری را مطلوب‌تر از سال گذشته ارزیابی کرد، اضافه کرد: رحمانی وجود سفته‌بازی و جولان دلالان در بازار را از عوامل گرانی خودرو برشمرد.
وی با بیان اینکه اعلام قیمت‌های غیرواقعی خودرو از سوی دلالان در سایت‌ها بر گرانی خودرو دامن می‌زند، اظهار داشت: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی با برخی سایت‌های فروش خودرو برخورد شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه از نارضایتی تعدادی از نمایندگان از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
وی همچنین به دیدار رئیس قوه قضائیه با اهالی خانه ملت و تبیین اهداف و برنامه‌های کلان قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در ادامه نشست هم برخی از نمایندگان صحبت‌هایی را مطرح کردند.
پورمختار افزود: تقویت ارتباط مجلس با قوه قضائیه، مشکلات مربوط به اطاله دادرسی، مسائل مربوط به رفتار و حفظ کرامت مراجعه‌کنندگان به قوه قضائیه، تأکید بر برخورد صریح با مفاسد اقتصادی و آمادگی برای تصویب قوانین مورد نیاز قوه قضائیه از موضوعات مطرح‌شده در دیدار مدنظر بوده است.
وی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی هم در دیدار مزبور به برگزاری نشست اهالی خانه ملت با مسئولان قوه قضائیه هر سه ماه یک بار تأکید کرد و تشکیل دبیرخانه‌ای مشترک به‌منظور رفع مسائل فی‌مابین را ضروری دانست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: در دیدار رئیس قوه قضائیه با اهالی خانه ملت به ارتباط ضعیف اکثر نمایندگان با دادگستری‌ها اشاره شد.
انتهای پیام/