به گزارش «خودروشناس»، موضوع بازار خودرو چند وقتی با حاشیه های زیادی همچون تورم بالا و کمبود برخی مدل های خاص در بازار همراه بوده و هنوز هم از این مشکلات و التهاب فضای بازار چندان کاسته نشده است، چراکه این موضوع متاثر از تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات و افزایش نرخ ارز بوده که باعث شده بیش از 25 هزار تعهد تحویل خودروی وارداتی به مشتریان به تعویق بیفتد و این مساله باعث افزایش قیمت خودروهای خارجی شده و در بازار خودروهای داخلی نیز تاثیر گذاشته است، البته باید توجه داشت که باوجود وعده های فراوان مسئولان، تولیدکننده های داخلی نیز نتوانستند مطابق نیاز بازار، خودرو تحویل دهند و باعث شده ضمن بروز مشکلاتی در تورم و کمبود عرضه در بازار، ادامه استفاده از خودروهای با استاندارد پایین داخلی هزینه های بالایی در نتیجه ایجاد آلایندگی به مردم و حتی دولت تحمیل شود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: تاکنون واردات خودرو 5 درصد بوده و نمی‌توانست مشکلی برای تولید خودروسازهای داخلی ایجاد کند، اما در مورد تاثیرگذاری آن بزرگ نمایی کردند. از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی که برای تخصیص ارز وجود داشت، دولت واردات را به طور کامل قطع کرد.
مهدی مقدسی با نگاهی به تأثیر این تصمیم ها بر بازار خودرو، افزود: در واقع مشکل از آنجا بروز کرد که تأثیر این محدودیت در بازار خودرو نمایان شد و اگر در آن زمان دولت اجازه می‌داد واردکننده ها با ارز آزاد خودرو وارد کنند، مشکل تورم به این اندازه ایجاد نمی شد، چراکه تنها 5 درصد از میزان نیاز بازار داخلی از طریق واردات تأمین می‌شد و این موضوع تأثیری بر تولیدات داخلی نیز نمی گذاشت.
او با تأکید بر اینکه مشکلات ناشی از آلایندگی به وجود آمده از خودروهای فرسوده هزینه بالایی را به مصرف کننده و دولت تحمیل کرده است، افزود: طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس است که اگر به فوریت به آن پرداخته شود قبل از تصویب بودجه در صحن مجلس مطرح می شود. در واقع این طرح به دنبال حل این موضوع است که مردم امروز به دلیل وجود آلاینده‌ها هزینه های بالایی برای درمان می پردازند که با خروج خودروهای فرسوده این مشکل تا حدودی برطرف می شود و حتی لایحه هوای پاک نیز به این مقوله پرداخته است.
مقدسی با پیش بینی اینکه واردات خودرو ممکن است در سال آینده آزاد شود، افزود: در سال 98 واردات خودرو می تواند با اولویت خودروهای هیبریدی و برقی آزاد شود. بنابراین کمیسیون صنایع در پیشنهاد جدیدی این موضوع را پیگیری می کند که هر زمان واردات خودرو آزاد شد به ازای واردات تعداد مناسبی خودرو از رده خارج و حتی برای اتوبوس‌ها نیز همین موضوع را پیگیری کنیم. بنابراین معتقد هستم کارگروهی برای ساماندهی خودرو تشکیل شود که رقابت پذیری این صنعت بالا برود که این پیشنهاد نه تنها به معنای آزاد کردن واردات با اولویت خودروهای هیبریدی و برقی است، بلکه باید تولیدکننده های جدیدی نیز در صنعت خودروسازی کشور نیز فعال شوند.
او با اعلام اینکه خودروسازها باید با اصلاح سازمان اداری و مالی هزینه تمام‌شده خودرو را کاهش دهند، تصریح کرد: مشتری نباید تاوان ناکارآمدی سیستم اداری خودروسازها را بپردازد و آن‌ها باید هزینه سربار خود را کاهش دهند. هرچند ما نیز باید بپذیریم با افزایش قیمت ارز و مواد اولیه قیمت تمام‌شده قطعات خودبه‌خود افزایش‌یافته و این به معنی این است که قیمت خودرو باید درصدی مطابق با هزینه ها افزایش یابد که آن هم با نظر سازمان های نظارتی همچون سازمان حمایت باید باشد.
محدودیت درآمدهای دولتی در نتیجه ممنوعیت واردات خودرو
افزایش نیافتن استاندارد خودرو به بهانه تحریم ها و محدودیت های این بخش مورد پذیرش نیست، زیرا تولیدکننده ها به این دلیل از محدودیت واردات حمایت می کردند که معتقد بودند می توانند نیاز داخلی را به طور کامل تأمین کنند، اما واقعیت این است که دو خودروساز نزدیک به 800 هزار تعهد تحویل خودرو دارند و روند نزولی تولید نشان می دهد که این خودروسازها تا یک سال آینده نمی توانند پاسخگوی تعهدات خود باشند. علاوه بر این مشکلات دولت در نتیجه ممنوعیت واردات به درآمدهای ملی نیز آسیب وارد کرده است که قابل توجیه نیست، از این رو به نظر می رسد دولت به زودی تغییر این سیاست را در دستور کار قرار دهد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو اشتغال بیش از 15 هزار نفر را به خطر انداخته است، گفت: در واقع واردات خودرو برای دولت نیز درآمدزایی داشت و علاوه بر اینکه تعرفه واردات دریافت می کرد، به ازای واردات خودروهای با مصرف ۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، ۲ دستگاه خودروی فرسوده از چرخه مصرف خارج می شد.
مهدی دادفر با اشاره به جزئیات اسقاط خودرو در نتیجه واردات تصریح کرد: ورود خودروهایی با مصرف ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، به اسقاط ۴ دستگاه خودروی فرسوده، واردات خودروهای با مصرف ۷ لیتر تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر نیاز به اسقاط ۶ دستگاه خودروی فرسوده و ورود خودروهای با مصرف ۸ لیتر و بیشتر در ۱۰۰ کیلومتر نیاز به اسقاط ۸ دستگاه خودروی فرسوده دارد.
اسقاط و ارائه گواهی شماره‌گذاری بر عهده واردکننده است و حتی ورود خودروهای وارداتی به مناطق آزاد نیز مشمول شرایط شماره‌گذاری اسقاط خودرو هستند، از این رو طبق اطلاعیه گمرک ۱۰ درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص برای شماره‌گذاری و ۳ درصد ارزش گمرکی هنگام شماره‌گذاری نیز هزینه نقل و انتقال دارایی و عوارض شهرداری با توجه به نوع خودرو، از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بنابراین واردات خودرو نه تنها برای دولت درآمد مستقیم دارد، در چرخه مالی سایر بخش ها نیز مؤثر است، اما چرا واردات خودرو به‌طور کامل متوقف شد، درحالی‌که بعد از اجرای آن تولیدکننده های داخلی نه تنها نتوانستند نیاز داخلی را پوشش دهند، بلکه طبق خواسته دولت نیز عمل نکردند و قیمت ها را افزایش دادند و حتی کیفیت خودرو نیز که به عنوان یک مقوله ملی از سوی سازمان استاندارد پیگیری می شد ارتقا نیافته است.
هزینه 3 درصد خودرو ناشی از بدهی بانکی است
موضوع قیمت خودرو همچنان مورد انتقاد مصرف کننده هاست، زیرا آن ها خدمات یا آپشن ویژه ای برای قیمت بالاتر دریافت نکرده اند و حتی برخی معتقدند هزینه های جدیدی به مصرف کننده تحمیل شده است.
مشاور مدیرعامل شرکت سایپا درباره قیمت تمام شده خودرو گفت: به طور قطع قیمت خودرو در تمام سال های که دولت اجازه افزایش به آن نداده است و هزینه های را به خودروسازان تحمیل کرده بود، امروز بر قیمت تمام شده خودروسازان افزوده شده است، به عبارت دیگر هر یک از این خودروسازها بدهی چند هزار میلیارد تومانی به بانک ها دارند که سود آن، تقریباً 3 درصدی به قیمت تمام‌شده خودروها افزوده است.
سعید مدنی با تأکید بر اینکه دولت برای کاهش قیمت تمام شده خودرو باید شرایط استمهال این بدهی ها را فراهم کند، افزود: به طور قطع قیمت خودرو در ایران واقعی نیست و اگر آن زمانی که در کشور تورم وجود داشت و با اصرار دولت قیمت خودرو ثابت باقی نمی ماند و با همان روند تورم قیمت خودرو افزایش می یافت، امروز قیمت پراید 20 میلیون تومان بود، البته در حال حاضر قیمت این محصول به دلیل افزایش قیمت دلار 9 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
انتهای پیام/