به گزارش «خودروشناس»، در مدت زمانی که وزارت صنعت و معدن مشغول تغییر و تحول بود مصوبه ای به تصویب رسید که می تواند تاثیر زیادی بر بازار خودروهای واردتی بگذارد. بر اساس این مصوبه تایید صلاحیت اخذ نمایندگی خودروهای وارداتی بر عهده وزارت صنعت و معدن خواهد بود. همچنین تایید صلاحیت یک شرکت که قصد گرفتن نمایندگی شرکت خارجی را دارد بر عهده وزارت صنعت و معدن است و نیازی به تایید طرف خارجی نیست. این مصوبه در واقع برگشت به مصوبه 7 سال پیش است. زمانی که دولت وقت با تصویب این مصوبه اعلام کرد که برای اخذ نمایندگی برند خارجی نیازی به تایید طرف خارجی نیست و تایید وزارت صنعت و معدن به تنهایی کافی است.
بر اساس این مصوبه در سال های 90 و 91 تعداد زیادی از شرکت ها موفق به اخذ نمایندگی برندهای خارجی شدند و در زمان اوج تحریم ها در سال های 91 و 92 بر تعداد برندهای خارجی ر کشور افزوده شد. دولت وقت با این سیاست باعث تسهیل در واردات شد و تعداد برندهای خارجی در مدت زمان کوتاهی از هفت برند به دوبرابر افزایش پیدا کرد. حال دولت به همان سیاست گذشته روی آورده و کسانی که از این موضوع مطلع هستند در حال اخذ نمایندگی خوروهای وارداتی هستند.
در این شرایط و با تصویب این مصوبه این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است پس این مجوزها چه کارایی دارد؟ پاسخ سوال این است که این شرکت ها با استناد به قانون در حال دریافت مجوز هستند تا در آینده نزدیک و با لغو ممنوعیت واردات خودرو بتوانند از طریق نمایندگی خودرو وارد کنند، وارداتی که به احتمال زیاد در قبال تهاتر نفت انجام خواهد شد.