به گزارش «خودروشناس»، در این بیانیه آمده است:
پس از انتشار صورت های مالی سایپا، ارقامی که این گزارش در سایت کدال آمده بود حاشیه های زیادی را برای سایپا ایجاد کرد. برخی بر این باورند که سایپایی ها در این گزارش به جای گفتن واقعیت ها، تنها عدد سازی کرده اند.
متاسفانه در بسیاری از اتفاقات مشابه به دلیل نبودن نگاه کارشناسی، قضاوت هایی سطحی و عامیانه باعث شده است که حواشی بسیاری برای شرکت ها به وجود بیاید و گویی سایپا نیز از این مهم مستثنی نیست.
یکی از مهمترین اشکالاتی که به این گزارش مالی گرفته می شود، قیمت اعلام شده خودروهای تولیدی سایپا است. نرخ‌های فروش، براساس قیمت فروش خالص سهم شرکت سایپا پس از کسر هزینه‌های دولتی (مالیات ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و خدمات پست و ناجا) بوده و بر خلاف ادعای برخی از افراد، قیمت های محصولات سایپا تا پایان دی ماه 97 هیچگونه افزایشی پیدا نکرده زیرا مجوزی برای این مهم به این خودروساز داده نشده بود.
سایپایی ها برای تعهداتی که ایجاد کرده بودند، مکلف به فروش محصول با قیمت های قبل بوده بنابراین از افزایش قیمت خودرو خبری نبود و این مهم تا آخرین ماه سال 97 نیز ادامه داشت. از اواسط بهمن ماه بود که بالاخره وزارت صمت اعلام کرد که زین پس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید قیمت گذاری خودرو را به جای شورای رقابت انجام دهد و بر همین اساس مبنای قیمت گذاری تغییر و به فرمول 5 درصد کمتر از حاشیه بازار تبدیل شد.
اما حتی این مصوبه نیز سایپا مجبور بود تعهدات قبلی خود را همچنان با قیمت های سابق تحویل دهد بنابراین از قیمت گذاری با فرمول جدید بهره ایی نبرد.
بخشی از تعهدات سال 97 به سال جدید رسید و در دوماهه ابتدای سال 98 نیز سایپا عملا متعهد به تحویل خودروهای پیش فروش شده در سال 97 بود و نرخ اعلام شده همچنان پایین تر از بازار محاسبه شد.
سال ها زیادی صنعت خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری عملا نتوانست حق خود را از بازار دریافت و تنها دلالان از آب گلالود ماهی های بزرگ صید کردند و این صنعت خودرو بود که از این صید حتی استخوان ماهی هم نصیبش نشد.
خودروسازان ایرانی به دلیل اتفاقاتی که در خلال سال های 91 تا 97 برایشان رقم خورد عملا وضعیت مالی خوبی را تجربه نکردند. این شرکت‌ها تا اواخر سال گذشته امکان افزایش بهای فروش محصولات خود را متناسب با رشد سرسام آور هزینه‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید نیافتند و این زیان خودروسازان را صد چندان کرد.
متاسفانه در سال 98 همچنان به دلیل برخی تصمیمات مانند پیش فروش های اجباری خودروسازان برای کاهش حواشی بازار که به تعهدات سنگین صنعت خودرو در نزد مردم تبدیل شد، آثار سوء بسیار زیادی بر سایپا و صنعت خودرو تحمیل کرده است واین تغییرات قیمت گذاری همچنان نتوانسته است نوش داروی این صنعت گران بها اما بیمار شود.
مدیران جدید صنعت خودرو از جمله مدیرعامل سایپا با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه افزایش تولید، حرکت به‌سمت تولید خودروهای جدید و اصلاح سبد محصول، افزایش عمق داخلی‌سازی محصولات، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری، تسریع در عرضه خودرو به بازار، بهبود همکاری با قطعه‌سازان و رونق زنجیره تامین تلاش کرده کسب‌وکار مجموعه را رونق بخشیده و امیدواری ها را نسبت به آینده این گروه افزایش دهد.
در این راه اگر قرار باشد صنعت خودرو فدای برخی سیاسی کاری ها و ندانم کاری ها شوند، تمام تلاش های مدیران و کارکنان سایپا و ایران خودرو بر باد خواهد رفت و این صنعت نیمه جان دیگر نخواهد توانست ادامه حیات دهد!
انتهای پیام/