در شرایطی که خودروسازی کشور در سال گذشته روند نزولی تولید را شاهد بود اما بنا به دستور وزارت صنعت و همچنین تدبیر خودروسازان، پیش‌فروش خودرو با اهدافی مشخص از سوی تولیدکنندگان آغاز شد. اهدافی همچون تامین نقدینگی خودروسازان، کاهش التهابات بازار و در نهایت تضمین فروش محصولات خودروسازان حداقل تا دو سال آینده. حال این اهداف در سایه مشکلات تولید، خودروسازی کشور را با چالش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری‌که بخش اعظم تولیدات خودروسازان به اجرای تعهدات پیش‌رو و معوق اختصاص یافته است.
در این بین با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا تولید برخی خودروها کاملا متوقف مانده و برخی دیگر به شدت کاهش یافته است و پاسخگویی به اجرای تعهدات بسیار سخت به‌نظر می‌رسد. با این حال خودروسازان سه مسیر با توجه به شرایط موجود از سال گذشته در پیش گرفتند، اول اینکه آنها در سبد فروش خود، خودروی جایگزین قرار دادند. مسیر دوم فراهم کردن شرایط و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و بازگشت مبلغ پرداختی مشتریان بود و سومین راهکار نیز اعلام زمان جدید تحویل خودرو به مشتریان است.
این سه مسیر در شرایطی در دستور کار خودروسازان برای خودروهایی که تولید آنها متوقف یا کاهش یافته بود قرار گرفت که راهکار سوم به‌دلیل روند نه چندان خوشایند تولید هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته و همین امر با نارضایتی بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان همراه شده است. در این زمینه اظهار نظرهای گوناگونی در ارتباط با زمان تحویل خودروهای معوق از سوی مسوولان وزارت صمت و همچنین مدیران فروش شرکت‌های خودروساز، مطرح شده است. فارغ از اینکه زمان‌های اعلام شده چندان شباهتی با یکدیگر ندارند اما این قبیل اظهارنظرها نشان‌دهنده این موضوع است که شرکت‌های خودروساز در عمل به تعهدات خود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. حال این سوال مطرح است که با توجه به اهداف مورد نظر خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور در پیش‌فروش‌های صورت گرفته چرا هم‌اکنون این مساله تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی کشور شده است؟ آنچه مشخص است خودروسازان در پیگیری پیش‌فروش‌ها به‌دنبال تامین نقدینگی بودند و وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو تلاش می‌کرد از طریق این پیش‌فروش‌ها طرف تقاضا را مدیریت و بخشی از تقاضای موجود در بازار را با این ابزار مهار کند. البته بازگشت تحریم‌ها و به‌دنبال آن کاهش ارزش پول ملی سبب هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو شد. این مسائل تعادل عرضه و تقاضا در بازار را به هم ریخت. به این ترتیب در مورد چرایی چالش پیش‌فروش‌ها می‌توان به صراحت گفت که سال گذشته به‌دلیل مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی هم شرکت‌های خودروساز در تزریق خودرو به بازار با چالش روبه‌رو بودند و هم تقاضا به دلایل گوناگون از جمله تورم انتظاری با افزایش بیش از پیش روبه‌رو بود.
بنابراین وزارت صمت به جای حل مشکلات شرکت‌های خودروساز در بخش عرضه و همچنین تلاش برای مدیریت طرف تقاضا تلاش کرد با انجام پیش‌فروش نوسانات بازار را کنترل کند. اما در عمل شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاد. در این بین اما نظر دیگری نیز وجود دارد مبنی‌بر شروطی که می‌توانست موفقیت طرح پیش‌فروش‌ها برای ساماندهی بازار خودرو را تضمین کند. در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که اگر قیمت‌گذاری خودرو از همان اوایل سال گذشته تعیین تکلیف می‌شد یا به نوعی خودروسازان می‌توانستند محصولات تولیدی را براساس پنج درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند، تعهدی به‌نام تعهد معوق به‌وجود نمی‌آمد و تولیدکنندگان قادر بودند حداقل محصولات ثبت‌نامی که تولید آنها طبق روال گذشته بود، سر وقت تحویل مشتری دهند.در حال حاضر نیز مقرر شده که ۸۰ درصد از میزان تولید روزانه خودروسازان برای رفع تعهدات گذشته شرکت و ۲۰ درصد نیز برای مدیریت بازار در قالب فروش فوری عرضه شود.
چالش زمانبندی برای تحویل معوقات
همان‌طور که اشاره شد زمان دقیقی برای تحویل خودروهای معوق ازسوی شرکت‌های خودروساز مشخص نشده است؛ به‌طوری‌که مسوولان وزارت صمت پایان سال را برای اجرای کامل تعهدات خودروسازان اعلام می‌کنند، این در شرایطی است که خودروسازان پایان مهرماه یا اوایل زمستان سال‌جاری را برای به‌روز کردن تعهدات خود مدنظر دارند.آنچه مشخص است دلیل اصلی این اختلاف را باید در مشخص نبودن وضعیت تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد.بی‌تردید انجام کامل این تعهدات به وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز بستگی دارد. این در حالی است که وضعیت تولید خودروسازان در شرایط فعلی مشخص نیست و شرکت‌های خودروساز از یک روند با ثبات در خطوط تولید خود، بهره‌مند نیستند.نبود نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز و روشن نبودن وضعیت تامین قطعات در شرایط فعلی را می‌توان از دلایلی دانست که زمان تحویل معوقات خودروسازان را با چالش روبه‌رو کرده است.
مشکل تامین نقدینگی خودروسازان، مشکل جدیدی نیست، این شرکت‌ها همواره با چالش نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند. حضور نهادی مانند شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری که از سوی سیاست‌گذاران بخش خودرو به شرکت‌های خودروساز دیکته می‌شود را می‌توان از دلایل عمده نبود نقدینگی کافی طی سال‌های اخیر برشمرد.خودروسازان که در قیمت‌گذاری محصولات خود ناتوانند، همواره به پرداخت تسهیلات از طریق شبکه بانکی به چشم حلال مشکلات خود چشم دوخته‌اند. دولت هم تلاش کرده با تحت فشار قرار دادن شبکه بانکی، نیازهای مالی خودروسازان را تا حد امکان برآورده کند. اما در شرایط حاضر وضعیت کلان اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که شبکه بانکی که خود با مشکلات گوناگونی دست به گریبان است، این امکان را ندارد تا نقدینگی موردنیاز خودروسازان را در اختیار آنها قرار دهد.
اما تامین قطعات برای خطوط تولید و همچنین بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چالش دیگر شرکت‌های تولید‌کننده خودرو است.زنجیره خودروسازی در حال حاضر به‌واسطه بازگشت تحریم‌ها، با چالش‌هایی در زمینه تامین قطعات وارداتی خود و همچنین تامین مواد اولیه برای قطعات تولید داخل روبه‌رو شده‌اند.این مساله سبب شده تعداد خودروهایی که به‌صورت ناقص از خطوط تولید خودروسازان خارج شود، افزایش یابد.آنچه مشخص است عنوان می‌شود که خودروسازان هم‌اکنون به امید این هستند که نقدینگی موردنیازشان تامین شود تا از این طریق بتوانند علاوه‌بر اینکه سرو سامانی به وضعیت تولید خود دهند، شرایط را برای تامین قطعات ناقص خودروهای مانده در پارکینگ‌های خود مهیا کنند. به این ترتیب بلاتکلیفی خودروسازان در مسائلی همچون قیمت‌گذاری خودرو از یکسو و عدم‌پیش‌بینی در مورد میزان تولید در سال‌جاری، تعیین زمانی دقیق برای تحویل خودروهای معوق و ثبت‌نامی را سخت و ناممکن کرده است به همین دلیل زمان‌های متفاوتی برای تحویل این خودروها از سوی سیاست‌گذاران خودرویی و خودروسازان عنوان می‌شود.
ملزومات عمل به تعهدات معوقه
جذب تعهدات هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. فرصت‌هایی که از رهگذر جذب تعهدات برای خودروسازان ایجاد می‌شود را می‌توان جذب نقدینگی و همچنین تضمین فروش محصولات در آینده عنوان کرد. در نقطه مقابل چنانچه خودروسازان نتوانند به تعهدات پذیرفته شده در فرصت مناسب پاسخ دهند این مساله می‌تواند سبب سلب اعتماد مشتریان به این شرکت‌ها و همچنین افت فروش آنها در آینده شود.این نکات مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز قرار گرفته است. کریمی‌سنجری در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: چالش خودروسازان در عمل به تعهدات معوقه را باید در بی‌توجهی به وضعیت تولید این شرکت‌ها در خطوط تولید و ظرفیت‌های موجود جست‌وجو کرد. این بی‌توجهی سبب شده تا نه‌تنها خودروسازان قادر به استفاده از مواهب پیش‌فروش‌ها نباشند، بلکه شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که در حال‌حاضر تحویل این خودروها تبدیل به معضلی برای آنها شده است.
این کارشناس معتقد است در شرایط حاضر، چه سیاست‌گذاران کلان و چه خودروسازان، باید تمام هم و غم خود را روی تجاری کردن خودروهایی که به‌صورت ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها مانده‌اند، متمرکز کنند.اشاره این کارشناس به خودروهای مانده در پارکینگ‌های خودروسازان است که بر اساس شنیده‌ها در حال‌حاضر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو در کف کارخانه‌ها به‌دلیل نبود برخی قطعات خاک می‌خورند.کریمی‌سنجری میان پیش‌فروش و عرضه خودرو به بازار تفاوت قائل است و ثبت‌نام کردن خودرو در شرایطی که خودروسازان در تحویل خودرو به بازار با چالش روبه‌رو هستند را بی‌فایده می‌داند. وی می‌گوید: باید میان عرضه به بازار و پیش‌فروش کردن یک هم پوشانی وجود داشته باشد زیرا پیش‌فروش کردن به تنهایی نمی‌تواند التهابات بازار را کنترل کند.
این کارشناس برمدیریت عرضه و تقاضا در شرایط فعلی تاکید می‌کند و می‌گوید: وضعیتی که در حال‌حاضر وجود دارد به‌دلیل بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا است. برای برقراری مجدد این تعادل یا باید میزان عرضه را به اندازه تقاضا در بازار افزایش داد یا اینکه تقاضا را با عرضه شرکت‌های خودروساز منطبق کرد. متاسفانه در شرایط حاضر شاهد هستیم که مدیریت در بخش عرضه وجود ندارد و خودروسازان تلاش مشهودی برای افزایش عرضه به بازار از خود نشان نمی‌دهند. نکته‌ای که کریمی‌سنجری به آن اشاره می‌کند، در کنار بی‌اطمینانی به آینده اقتصادی شرایط را برای هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو افزایش داده است.
در حالی که کریمی‌سنجری بی‌مدیریتی در بخش عرضه را پررنگ می‌بیند، امیر حسن کاکایی، معتقد است: چالش تحریم‌ها و کمبود منابع مالی دست در دست یکدیگر داده تا تحویل تعهدات شرکت‌های خودروساز تبدیل به چالشی برای آنها شود.امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، به خبرنگار ما می‌گوید: خودروسازان در شرایط حاضر در تامین قطعات خود با چالش روبه‌رو هستند. این چالش که خود به‌دلیل نبود نقدینگی کافی اتفاق افتاده است فضا را برای عمل به تعهدات مه‌آلود کرده و خودروسازان نمی‌توانند زمان دقیقی را برای این منظور تعیین کنند.این کارشناس تاکید می‌کند خودروسازان برای اینکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند نیازمند سرمایه‌گذاری روی تولید قطعاتی هستند که پیش از این از طریق واردات تامین می‌شد. این مهم در حال‌حاضر نیازمند همراهی دولت در زمینه سرمایه‌گذاری است.
انتهای پیام/